به نقل از «تابناک»

نفت برای افزایش قیمت رخصت گرفت

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۰۲۴۳

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۳۰ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۷۲ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۰ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت از ابتدای هفته جاری تاکنون ۸.۵ درصد کاهش و شاخص نفت آمریکا ۱۰.۳ درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جون رونگ ییپ، استراتژیست بازار موسسه مالی آی جی در سنگاپور گفت: قیمت نفت یک ضربه دوگانه متحمل شده است. از یک سو تجدید نگرانی ها نسبت به سرایت گسترده بحران بانکی آمریکا و مضاعف شدن صحبتها درباره بروز رکود احتمالی و از سوی دیگر رشد منفی غیر منتظره فعالیت‌های تولیدی چین، خوش بینی ها نسبت به بهبود تقاضا برای نفت پس از بازگشایی را ضعیف کرده است.

نگرانی ها نسبت به بحران بانکی منطقه آمریکا پس از اینکه شرکت "پک وست بانکورپ" اعلام کرد قصد دارد گزینه های استراتژیک را کاوش کند، استمرار پیدا کرد.

داده های جدید در روز جمعه نشان داد: فعالیت کارخانه ای چین در آوریل، با افت سفارش ها و تقاضای داخلی ضعیف، کاهش غیرمنتظره ای پیدا کرد. فعالیت بخش خدمات چین در آوریل رشد کرد. با این حال، نرخ این توسعه آهسته شده بود.

کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در سنگاپور گفت: با این حال، انتظارات برای کاهش عرضه احتمالی در نشست بعدی اوپک پلاس در ژوئن، تا حدودی از قیمتها پشتیبانی کرده است.

معامله‌گران منتظر آمار اشتغال ماهانه آمریکا برای آوریل هستند که اواخر روز جمعه منتشر خواهد شد و امیدوارند این آمار و همچنین اظهار نظرها درباره سیاست پولی از سوی جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس و نیل کشکری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، در کلوپ اقتصادی مینه‌سوتا، به آنها برای ارزیابی سلامت اقتصاد کمک کند.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران، پس از این که بانک مرکزی آمریکا عبارت "افزایش بیشتر نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند" را از بیانیه سیاستی خود حذف کرد، انتظار دارند فدرال رزرو، افزایش نرخ بهره را در نشست ژوئن خود متوقف کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی قیمت نفت نفت طلای سیاه احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۰۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.